يشتمل على ملاحق.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.

ببليوجرافية : ص. 284-317.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الأطروحة: تتجلى مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية، وتأصيلها الفقهي، مقارنة بالقانون الدولي؟
منهج الأطروحة:استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي.
أهـــم النتائج:
1. أن عقد الأمان من العقود الثابتة في الفقه الإسلامي، معتمداً "ضابط الدين" في تحديد المستأمن، شريطة توافر ضوابط معينة في المستأمن. ويترتب على هذا العقد عدة آثار في حق المؤمن والمستأمن، ويبطل هذا العقد بانتهاء مدته أو ارتكاب المستأمن ما يخالف شروطه.
2. أن القانون الدولي لم يغفل جانب الأمان في نصوصه وقواعده، ولكنه جاء معتمداً "ضابط الجنسية" بصورة عامة، فكل من لا يحمل جنسية الدولة المقيم فيها فهو أجنبي، واشترط القانون الدولي شروطاً معينة تتعلق بالشخص نفسه، وبكيفية الدخول إلى أراضي الدولة، ورتب على ذلك حقوقاً وواجبات لا تختلف عما في الفقه الإسلامي بصورة كبيرة، وتبطل إقامته بانتهاء مدته أو بارتكاب ما يسيء إلى كيان الدولة ويمس أمنها وسلامتها.
3. أن النظام السعودي قد حمل في نصوصه وأنظمته ما يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي، فلم يختلف ما جاء فيه عما نصت عليه أحكام الشريعة أو تضمنته قواعد القانون الدولي، من حيث الشروط الواجب توافرها في الأجنبي، وكيفية الدخول، والحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، وبطلان هذا العقد، مع اعتماده "ضابط الجنسية" في تحديد الأجنبي.
أهــم التوصيات:
1. ضرورة إعداد الدراسات التفصيلية لأنظمة المملكة العربية السعودية، المتعلقة بالعنصر الأجنبي، دراسة تخصصية لكل نظام بشكل مستقل، مع التأصيل الفقهي والمقارنة بالقانون الدولي، وعقد الندوات والمؤتمرات للتعريف بحقوق الأجانب وواجباتهم في الدول التي يقيمون فيها.
2. أهمية دراسة المنظم السعودي لإضافة شرط الإسلام في مواد نظام الجنسية السعودي كشرط من شروط اكتساب الجنسية السعودية، وإضافة الردة المُعلنة كسبب من أسباب إسقاط الجنسية عن حاملها.
3. مواصلة البحوث العلمية المقارنة للأنظمة السعودية في فروعها المختلفة سعياً لتطويرها وتحديثها بما يناسب التطورات، ولتوفير احتياجات المكتبة السعودية في مجال الدراسات القانونية.

Study Problem: What are the contemporary applications of the protection contract in KSA? And what are their Sharia references? Comparative study with the international law.
Study Methodology: the descriptive inductive method.
Main Results:
4. The protection contract is firmly established in the Islamic jurisprudence (Fiqh). It depends on the “Religious Standard” in determining the protected person, provided that certain conditions must be met by the protected person. This contract constitutes for certain rights and duties for both the protecting and the protected parties. The protection contract becomes void at expiry date, or when the protected person violates the terms thereof.
5. Rules and regulations of the international law do not skip the aspect of protection, it however adopts the “Nationality Standard” in general, in that the person residing in a specific country and not having the nationality of that country will be deemed foreigner. International law stipulates specific conditions for that person, and for how he/she could access such a country, and built relevant rights and duties that are almost similar to those stipulated by the Islamic Fiqh. The residency of that person shall come to an end upon expiry date thereof or by committing a crime that damages the security or safety of that country, or that is not in the best interest of the country as a whole entity.
6. KSA’s regulations combine between the provisions of the Islamic Sharia and the rules of the international law. The provisions of the international law do not differ from those of the Islamic Sharia in terms of the conditions that should be met by the foreigner, the way of accessing the country, the resultant rights and duties, and the nullification of that contract, while adopt the nationality standard to determine the foreigner.
Main Recommendations:
1. It is necessary to develop detailed studies for KSA’s regulations relevant to the foreign factor. A topical study need to be undertaken for each regulation on separate basis while providing Fiqh references and compare the same to the international law. Moreover, seminars should be held with a view to raise awareness of the rights and duties of foreigners in the countries where they reside.
2. Importantly, the Saudi regulator needs to be considered in order to incorporate the condition of “being a Muslim” to the provisions of KSA’s nationality law as a conditions for naturalization, and the declaration of declared apostasy as a reason for dropping the nationality.
3. Comparative researches of KSA’s various regulations need to be conducted in order to develop and update the same to cope with the current developments, and to enrich the Saudi library in terms of legal studies.