تنضيد وإخراج : MECA.

ببليوجرافية : صفحة 483-526.

سلط الضوء بشدة على كل ماله علاقة بعنصري التأديب الوظيفي وهما المخالفة التأديبية والعقوبة التأديبية مشددين في ذلك على الجوانب الشرعية لهذين العنصرين، وتوخياً للفائدة الأكبر عرض الموضوع عرضاً مقارناً بين أنظمة دول عديدة هي، العراق ولبنان ومصر وفرنسا. وعليه، تم تقسيم الموضوع إلى بابين رئيسيين خصص الباب الأول لكل ما له علاقة بمفهوم المشروعية ضمن نطاق المخالفة التأديبية، حيث مَهْد المؤلف لذلك بإيضاح الأساس القانون للنظام التأديبي في مجال الوظيفة العامة، وطبيعة العقاب التأديبي ومدى اتفاقه واختلافه مع العقاب الجنائي، أما الباب الثاني فقد خصص لفهم مضمون المشروعية في كل ما له علاقة بالعقوبة التأديبية وإجراءات فرضها.