Local cover image
Local cover image

منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم / دكتور حمادة عبد الرازق حمادة.

By: Publisher: الإسكندرية [جمهورية مصر العربية] : دار الجامعة الجديدة، 2012 Description: 403 صفحة ؛ 25 × 17 سمISBN:
  • 9789773288551
Other title:
  • عقد امتياز المرفق العام
Subject(s): DDC classification:
  • 21 343.6204407 ح ح م
Summary: يتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Holdings
Item type Home library Shelving location Call number Copy number Status Barcode
كتب المكتبة الأمنية القاعة الرئيسية 343.6204407 ح ح م (Browse shelf(Opens below)) 1 Not For Loan 010059712
Total holds: 0

ببليوجرافية : صفحة 375-396.

يتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image
Share