رقابة دستورية القوانين : (رقم التسجيلة. 32641)
[ عرض عادي ]
| 003 - محدد رقم الضبط | |
|---|---|
| محدد رقم الضبط | SA-RiNAUS |
| 005 - تاريخ/وقت أخر معالجة | |
| حقول الضبط | 20220404233101.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول | |
| عناصر البيانات ثابتة الطول | 220404s2011 ua f 000r0 ara c |
| 020 ## - ردمك | |
| ردمك | 9774220668 |
| 043 ## - رمز المنطقة الجغرافية | |
| رمز المنطقة الجغرافية | f-ua--- |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوي العشري | |
| رقم تصنيف ديوي | 347.62035 |
| اصدار خطة التصنيف | 21 |
| رقم المادة | ع م ر |
| 100 1# - المؤلف - اسم شخصي (مدخل رئيسي) | |
| الاسم (اسم العائلة، الاسماء الاولى | عبد الوهاب، محمد رفعت، |
| التواريخ )مثل سنة الميلاد- الوفاة( | 1942- |
| مصطلح مرتبط | مؤلف. |
| 245 10 - العنوان | |
| العنوان الفعلي | رقابة دستورية القوانين : |
| بيانات أخرى للعنوان | (المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية) / |
| بيان المسئولية | الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب. |
| 264 #1 - إنتاج، نشر، توزيع، طبع، حق النشر | |
| مكان النشر | الإسكندرية، مصر : |
| الناشر | دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع، |
| تاريخ النشر | 2011 |
| التاريخ الهجري | [1432] |
| 300 ## - الوصف المادي | |
| التعداد | 408 صفحة ؛ |
| اﻷبعاد | 24 × 17 سم |
| 520 ## - تبصرة ملخص | |
| تبصرة ملخص | إن مشكلة رقابة دستورية القوانين من المشاكل الهامة التي تثور في البلاد الديمقراطية، التي تكرس مبدأ الدولة القانونية التي تخضع فيها السلطات العامة الحاكمة مثل الأفراد المحكومين لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون، ولا شك في أن الدستور باعتباره قمة القواعد القانونية في أي دولة يجب أن يكون له السمو والعلو، بحيث يأتي على قمة النظام القانوني في الدولة. ومن ثم تدعو الحاجة والضرورة لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يكفل ويضمن تحقيق علو وسمو قواعد الدستور في الدولة الديمقراطية. هذا التنظيم قد ينص عليه الدستور صراحة، فينشئ محكمة دستورية عليا يفرط بها رقابة دستورية القوانين البرلمانية، مثلما هو الوضع في الدستور المصري الصادر عام 1971 والمطبق حتى الآن، وإن كانت رقابة المحكمة الدستورية العليا تشمل بجانب بحث دستورية القوانين دستورية اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية كذلك طبقا لما نص عليه دستور 1971. وقد ينشئ الدستور محكمة عليا دون أن يسميها دستورية، وتكون هذه المحكمة على قمة التنظيم القضائي العام في الدولة، ومن ثم فهي بحكم وصفها انتزعت لنفسها حق رقابة دستورية القوانين برغم عدم النص الصريح في الدستور على هذا الاختصاص. وفي لبنان، قد تم تعديل المادة 19 من دستور الجمهورية اللبنانية عام 1990. وأصبحت تقص على أن ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وقد صدر القانون رقم 250 لعام 1993 بإنشاء المجلس الدستوري، الذي تضمن قواعد تشكيله واختصاصاته والأصول الإجرائية المتبعة أمامه. وسوف يعرض الدكتور نعمت عبد الوهاب ويقدر من التفصيل في هذه الدراسة لتشكيل واختصاصات المجلس الدستوري اللبناني، وكذلك للطبيعة القانونية للمجلس من حيث كونه هيئة سياسية أو هيئة قضائية، بالإضافة إلى طبيعة الرقابة التي يمارسها في مجال رقابة دستورية القوانين، وهل هي تقصر على النواحي القانونية أم يمكن أن تمتد إلى قدر من الملاءمة السياسية، وأخيرا عرض لتطبيقات رقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري في لبنان. |
| 650 #7 - رأس موضوع - مصطلح موضوعي | |
| الموضوع | المراجعة القضائية |
| تقسيم فرعي جغرافي | مصر |
| الموضوع | الرقابة القضائية على دستورية القوانين |
| تقسيم فرعي جغرافي | مصر |
| الموضوع | القانون الدستوري |
| تقسيم فرعي جغرافي | مصر |
| 942 ## - مداخل إضافية خاصة بكوها | |
| مصدر خطة التصنيف أو الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| نوع المادة | كتب |
| 100 1# - المؤلف - اسم شخصي (مدخل رئيسي) | |
| -- | 30917 |
| 650 #7 - رأس موضوع - مصطلح موضوعي | |
| -- | 30918 |
| -- | 30919 |
| حالة اﻹلغاء | مادة مفقودة | مصدر خطة التصنيف أو الترفيف | حالة التلف | غير مسموح باﻹعارة | موقع غير دائم | الموقع الحالي | موقع الترفيف | تاريخ التزويد | مصدر التزويد | رقم الطلب بالكامل | رقم النسخة | آخر تاريخ للعرض | رقم النسخة | السعر فعال من تاريخ | نوع المادة في كوها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Not For Loan | المكتبة الأمنية | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 04/04/2022 | إهداء | 347.62035 ع م ر | 010061121 | 04/04/2022 | 1 | 04/04/2022 | كتب |