إن مشكلة رقابة دستورية القوانين من المشاكل الهامة التي تثور في البلاد الديمقراطية، التي تكرس مبدأ الدولة القانونية التي تخضع فيها السلطات العامة الحاكمة مثل الأفراد المحكومين لمبدأ المشروعية أو سيادة القانون، ولا شك في أن الدستور باعتباره قمة القواعد القانونية في أي دولة يجب أن يكون له السمو والعلو، بحيث يأتي على قمة النظام القانوني في الدولة. ومن ثم تدعو الحاجة والضرورة لوجود تنظيم قانوني أو دستوري يكفل ويضمن تحقيق علو وسمو قواعد الدستور في الدولة الديمقراطية. هذا التنظيم قد ينص عليه الدستور صراحة، فينشئ محكمة دستورية عليا يفرط بها رقابة دستورية القوانين البرلمانية، مثلما هو الوضع في الدستور المصري الصادر عام 1971 والمطبق حتى الآن، وإن كانت رقابة المحكمة الدستورية العليا تشمل بجانب بحث دستورية القوانين دستورية اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية كذلك طبقا لما نص عليه دستور 1971. وقد ينشئ الدستور محكمة عليا دون أن يسميها دستورية، وتكون هذه المحكمة على قمة التنظيم القضائي العام في الدولة، ومن ثم فهي بحكم وصفها انتزعت لنفسها حق رقابة دستورية القوانين برغم عدم النص الصريح في الدستور على هذا الاختصاص. وفي لبنان، قد تم تعديل المادة 19 من دستور الجمهورية اللبنانية عام 1990. وأصبحت تقص على أن ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. وقد صدر القانون رقم 250 لعام 1993 بإنشاء المجلس الدستوري، الذي تضمن قواعد تشكيله واختصاصاته والأصول الإجرائية المتبعة أمامه. وسوف يعرض الدكتور نعمت عبد الوهاب ويقدر من التفصيل في هذه الدراسة لتشكيل واختصاصات المجلس الدستوري اللبناني، وكذلك للطبيعة القانونية للمجلس من حيث كونه هيئة سياسية أو هيئة قضائية، بالإضافة إلى طبيعة الرقابة التي يمارسها في مجال رقابة دستورية القوانين، وهل هي تقصر على النواحي القانونية أم يمكن أن تمتد إلى قدر من الملاءمة السياسية، وأخيرا عرض لتطبيقات رقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري في لبنان.