التدخل بالحق الخاص في الدعوي الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : (دراسة تأصيلية مقارنة) / إعداد أحمد بن محمد آل الشيخ ؛ إشراف فؤاد عبد المنعم أحمد.
تفاصيل النشر: 2012الوصف: 131 ورقة ؛ 30 سمالموضوع: النوع/الشكل: تصنيف ديوي العشري:- 21 255 أ 4957 / عدل
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رابط URL | رقم النسخة | حالة | ملاحظات | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملف حاسب آلي | المكتبة الأمنية | Nayif (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | Link to resource | المتاح | النص الكامل للرسالة على المستودع الرقمي المؤسسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية | ||||
| رسائل علمية | المكتبة الأمنية | قاعة الرسائل العلمية | 255 أ 4957 / عدل (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010041138 |
أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2012.
ببليوجرافية : ص. 123-131.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيسي التالي: ما الأحكام المتعلقة بالتدخل في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي وتأصيلها في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون الإجراءات الجزائية المصري ، والقانون الإماراتي؟
منهج الدراسة: سوف تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي بطريقته العلمية الاستقرائية التحليلية والتأصيل الإسلامي.
أهم النتائج:
1. تتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في بعض المبادئ منها أن القضاء وحده هو المسئول عن تقرير العقوبات الناتجة عن الجريمة، ويستند حق التدخل في الدعوى الجزائية في كل من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية إلى أساس حق الشخص في اللجوء إلى القاضي ، وحقه في التعويض عما أصابه من ضرر، وأن الحكم في الدعوى يكتسب حجية بالنسبة للدعاوى الأخرى، فلا يجوز أن يصدر حكم آخر يناقض نفس الحكم.
2. تختلف الشريعة الإسلامية مع النظم الوضعية في بعض النقاط أهمها: أن معظم القوانين والنظم الوضعية تقتصر على حق المضرور في المطالبة بالتعويض المالي عما أصابه من ضرر نتيجة للجريمة، بينما يمتد حق المضرور في الشريعة الإسلامية إلى المطالبة بتوقيع العقوبات.
أهم التوصيات:
1. القيام بالدراسات التأصيلية المتصلة بالموضوعات الإجرائية الأخرى، مثل بيان مدى مطابقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. ضرورة الاهتمام بأولويات ومقاصد الشريعة الإسلامية في وضع القواعد النظامية التي تحكم الإجراءات الجزائية.
Statement of the problem: What were the rules related to call for the Private right in the punitive case within the Saudi Procedure Act, and how they were embedded in the Islamic Sharia’ in comparison with the Egyptian Act of the punitive procedures and the Emirati Law?
Methodology of the study: The study depended on the descriptive method with its both scientific inductive analytical approach and fundamental approach.
The most important results:
1. The Islamic Sharia’ was in consistent with man-made laws in some principles included the judiciary was the only authority responsible for issuing penalties resulting from the crime and calling for the private right in the punitive lawsuit depended on Islamic jurisprudence and man-made laws, taking into account the right of the individual to resort to the judge, his right to compensation for personal injury and we must note that the judgment in the lawsuit was gaining authenticity for other lawsuits.
2. The Islamic Sharia’ was not in consistent with man-made laws in some principles included most rules and man-made laws were limited to the right of the injured to seek financial compensation for the personal injury he suffered from, while the right of the injured in Islamic Sharia’ extended to the extent that he could demand signing penalties.
The most important recommendations:
1. Conducting Inherent comparative study related to other procedures such as the extent of compliance or violation with the provisions of Islamic Sharia'.
2. Need to pay attention to the priorities and objectives of Islamic Sharia' in the development of regulatory rules governing punitive procedures.