منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم / دكتور حمادة عبد الرازق حمادة.
الناشر: الإسكندرية [جمهورية مصر العربية] : دار الجامعة الجديدة، 2012 الوصف: 403 صفحة ؛ 25 × 17 سمتدمك:- 9789773288551
- عقد امتياز المرفق العام
- 21 343.6204407 ح ح م
| نوع المادة | المكتبة الرئيسية | موقع الترفيف | رقم الاستدعاء | رقم النسخة | حالة | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كتب | المكتبة الأمنية | القاعة الرئيسية | 343.6204407 ح ح م (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1 | لا تعار | 010059712 |
استعرض المكتبة الأمنية رفاً,موقع الترفيف: القاعة الرئيسية إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
| 343.6204 إ أ ت التحكيم في المنازعات الضريبية بين النظرية والتطبيق / | 343.6204 إ أ ت التحكيم في المنازعات الضريبية بين النظرية والتطبيق / | 343.6204 د ح ن النظم الضريبية / | 343.6204407 ح ح م منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم / | 343.62052 ج ا ح حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية / | 343.62052 ج ا ح حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية / | 343.62052 ح ع ت التشريع الضريبي المصري : |
ببليوجرافية : صفحة 375-396.
يتناول كتاب (منازعات عقد امتياز المرفق العام بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه د. حمادة عبد الرازق حمادة في حوالي (403) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقد امتياز المرفق العام)، يستعرض الكتاب الموقف القانوني في المنازعات بخصوص عقد امتياز المرفق العام، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي. فنجد القانون المصري ينص في حالة إبرام العقد بواسطة الدولة نجد الوزير المختص هو المسؤول عن إبرام العقد، فإذا أبرم بواسطة جهة أخرى غير الوزير فالعقد لا ينتج آثاره، أما بالنسبة لعقود الجماعات المحلية فيتم إبرامها بواسطة السلطة التنفيذية بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي أو المجلس العام، فإذا أبرم العقد دون الحصول على إذن كان العقد باطلا وغير نافذ أما بالنسبة للمؤسسات العامة المحلية والقومية، فيتم منح امتياز المرافق العامة المحلية التي تديرها إلى الغير، أما المؤسسات القومية العامة فلا يجوز لها أن تفوض غيرها في مباشرة مهامها كما هو في مجال الصحة العامة.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور