إشراف : عبد الواحد بن حمد المزروع.

رسائل الماجستير الجامعية 2014

مناقشة : جمال نور الدين إدريس، مروان شريف القحف.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2014.

ببليوجرافية : ورقة 110-120.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

Study Title: Criminal responsibility in terms of the Labor contract in Saudi Law: a comparative study.
Student: Saleh Rashid Al-Mutairi.
Advisor: Dr. Abdul Wahid bin Hamad Al-Mazroaa.
Research Problem: The problems of the Study include the following question;
What criminal liability arising from the violation of the provisions of the labor contract in Saudi Law??
Study Methodology: The researcher used the descriptive approach in his own way based on extrapolation of scientific analysis and comparison.
Main Results:
1- Saudi Labor Law does not provide for any prison sentence for any offense or crime relating to the violation of the provisions thereof.
2- Saudi Labor Law stipulates one complementary penalty; that is, closing the facility.
3- Saudi Labor Law specifies one precautionary measure, i.e., abidance by the Occupational Health and Safety (OHS) Regulations.
4- Neither Saudi nor Egyptian Labor Law does actually state multiple crimes; however, the penalties become multiple according to the number of victims who are the workers themselves.
Main Recommendations:
1- Drafting regulatory articles demonstrating the provisions of criminal liability clearly and obviously in Saudi Labor Law.
2- Taking advantage of Egyptian Labor Law in the field of complementary penalties and precautionary measures.
3- Addition of jail sentence to the criminal ones in the labor laws so as to deter the business owners who undermine the provisions thereof.

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
ما المسئولية الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام عقد العمل في النظام السعودي؟
منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة.
أهم النتائج:
1- لم ترد في نظام العمل السعودي أية عقوبات بالحبس على أية مخالفة أو جريمة خاصة بمخالفة أحكام هذا النظام.
2- نص نظام العمل السعودي على عقوبة تكميلية واحدة، هي إغلاق المنشأة.
3- نص نظام العمل السعودي على تدبير احترازي واحد؛ هو: الالتزام بقواعد الأمن والسلامة والصحة المهنية.
4- لا يوجد في نظام العمل السعودي وقانون العمل المصري تعدد حقيقي في الجرائم، ولكن تتعدد العقوبات بقدر عدد المجني عليهم وهم العمال.
أهم التوصيات:
1- وضع مواد نظامية تبين أحكام المسئولية الجنائية بشكل أوضح وأجلي في نظام العمل السعودي.
2- الاستفادة من قانون العمل المصري في مجال العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية.
3- أقترح إضافة عقوبة السجن بجانب عقوبة الغرامة الجنائية في أنظمة العمل؛ ردعًا لأصحاب الأعمال المتهاونين بأحكام نظام العمل.